نظّمت تنظيمات المجتمع الديمقراطي في مقاطعة الطبقة وقفةً احتجاجية رفضاً لـ "الإعلان الدستوري"، شارك فيها أعضاء وعضوات التنظيمات، من اتحادات المحامين والفلاحين والمعلمين والمثقفين في المقاطعة، وذلك أمام مبناها في الطبقة.

واختتمت الوقفة بإلقاء بيان باسم التنظيمات من قِبَل عضو اتحاد محامي الطبقة، أحمد العايد، وجاء فيه: 

"نعلن رفضنا التام للإعلان الدستوري المقدم من الحكومة المؤقتة، ونؤكد أن كل ما يبنى على ناتج ما يسمى بمؤتمر الحوار الوطني سيبقى قاصراً".

وأشار البيان إلى "أن هذه المسودة تمثل إنتاجا للاستبداد وبصيغة جديدة، حيث تُكرس الحكم المركزي وتمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة، بينما تقيد العمل السياسي وتجمد تشكيل الأحزاب، مما يعطل مسار التحول الديمقراطي، كما تتجاهل المسودة غياب آليات واضحة للعدالة الانتقالية، مما يزيد تعميق الأزمة الوطنية".  

ورفض البيان "محاولة إعادة إنتاج الدكتاتورية تحت غطاء المرحلة الانتقالية"، وأكد أن "أي إعلان دستوري يجب أن يكون ناتجاً عن توافق وطني حقيقي، وليس مشروعاً مفروضاً من طرف واحد". 

ودعا البيان إلى "إعادة صياغة الإعلان بما يضمن توزيع السلطة بشكل عادل، ويضمن حرية العمل السياسي والاعتراف بحقوق جميع المكونات السورية، واعتماد نظام حكم لا مركزي وديمقراطي مع وضع آليات واضحة لتحقيق العدالة الانتقالية". 

وشدّد في ختامه على أن "سوريا هي وطن لجميع أبنائها، ولن نرضى بإعادة بناء النظام الاستبدادي".